بعد عامين كاملين على حادثة الاغتصاب التي وقعت في مدينة الكوت جنوب بغداد أغلق الملف أخيراً بصدور حكم الإعدام على المغتصب بعدما لجأت عائلة الفتاة الى المحاكم لتنال حق ابنتها، في خطوة جريئة وغير مسبوقة في مجتمع محافظ.
بدأت القصة عندما سمعت رند (20 سنة) جرس الباب يدق في ظهر يوم قائظ، فتوجهت لتفتحه ظناً ان احد اشقائها عاد من العمل، لكنها فوجئت بيد سمراء قاسية تغلق فمها وتسحبها باتجاه سيارة متوقفة عند باب المنزل لتنطلق بها مع اربعة شبان الى مكان مجهول.
عائلة رند فوجئت بفقدانها. فوالدتها لم تنتبه لغيابها الا بعد قرابة نصف ساعة عندما نادتها لتحضر لها غرضاً ولم تلق منها جواباً فركضت تبحث عنها في جميع ارجاء المنزل حتى عثرت على منديل رأسها عند الباب وكان سقط منها نتيجة مقاومتها لخاطفها.
دخل الأب والأم في لحظات بحث طويلة عن الابنة وتعالت اصوات العائلة عندما هرع الجميع للتفتيش والسؤال عن الفتاة من دون جدوى. وعلم الجيران بقصة اختفاء رند وانتشر الخبر كأبخرة مدخنة قديمة ثم تحول بعد يوم واحد الى حديث عام لاهالي المدينة.
ومرت ثلاثة ايام على اختطاف رند كان الجيران خلالها يسمعون مناجاة الام وبكاءها المتواصل وطلبها الرأفة من رب العباد بابنتها التي شاع جمالها بين الناس، ورافق هذه المصيبة التي فجعت بها العائلة توافد السائلين وهمة الاصدقاء في البحث عن الفتاة المفقودة.
وبعد غروب شمس اليوم الثالث عادت الفتاة وهي تشكو حالة اعياء كبير وقد كست ملامح الخوف والمرض وجهها الحزين فسارعت العائلة لاحتضانها واعلان خبر عودتها. لكن تلك العودة فتحت باباً للألسن والتكهنات والتوقعات التي حاكتها اذهان المتطفلين حول الايام الثلاثة التي قضتها رند خارج البيت. المفاجأة الكبرى كانت في إعلان عائلتها ما اصاب ابنتها متحدية الجميع.
فلدى عودتها عرفت رند ان الناس لن يرحموا اهلها فقررت ان تقول الحقيقة واعترفت انها تعرضت للاختطاف من قبل اربعة شباب قاموا باغتصابها وحجزوها في مكان خارج المدينة قبل ان يعيدوها تحت جنح الظلام الى مكان قريب من المنزل.
وكانت المفاجأة ان مختطفها ومغتصبها الاول كان صديق شقيقها احمد الذي لم يكن أحد ليتوقع منه فعلة كهذه. وفوراً توجه رجال من عائلة رند وأعمامها الى منزل المغتصب لحل الامور وطالبوا عشيرته بأن يتزوجها كونه المسؤول الرئيس عن اختطافها وهو من قام بفض عذريتها لكن الاخير رفض أن يتزوج ضحيته قائلاً: «لست وحدي من فعل ذلك كنا اربعة ولن اتحمل الامر وحدي».
تمسك المغتصب بموقفه ثم توارى عن الانظار لفترة من الزمن، فاتجهت العائلة التي ارادت صيانة كرامة ابنتها الى القانون ورفعت قضية ضد المغتصب واصدقائه الذين شاركوه لعبته القذرة. سارت قضية التحقيق في شكل لا يحدث كثيراً هذه الايام فنالت قدراً كبيراً من الاهتمام بعدما دعمت العائلة قضيتها بتقارير الطب الشرعي، وصدر الحكم على المغتصب بالاعدام، ولم تكف العائلة عن ملاحقته حتى تم الامساك به.
وقبل ايام من تنفيذ الحكم أرسل الشاب النادم على فعلته رسالة الى اهل الفتاة مطالباً اياهم بالتنازل ومعلناً موافقته على الزواج منها، لكن رند وعائلتها رفضتا وفضلتا تطبيق حكم محكمة الجنايات.
رند ليست ولن تكون الضحية الوحيدة لحوادث الاغتصاب التي تقع في العراق في ظل تدهور الاوضاع الامنية والاقتصادية، لكنها واحدة من الضحايا التي انصفتها عائلاتها وتفهمت ان ما جرى لم تكن لها يد فيه.
وعلى رغم التشديد الكبير الذي تخضع له جرائم الاغتصاب في قانون الجنايات العراقي والتي غالباً ما يكون حكم الاعدام الغالب فيها، الا ان الكثير من العائلات يرفض اللجوء الى القضاء مفضلاً الاتفاق العشائري الذي يفرض على المغتصبين الزواج من ضحاياهم معلنين تبرؤ العشيرة منهم ومن عائلاتهم امام المجتمع والقانون في حال الرفض.
وغالباً ما تدفع تلك التهديدات المغتصبين الى الامتثال الى حكم العائلة والعشيرة لادراكهم ان رفضهم التنفيذ قد يدفع العائلات الى اللجوء للقانون واستصدار حكم الاعدام بحقهم.
ويقول المحامي اسود المنشدي لـ «الحياة» ان جرائم الاغتصاب تحظى برعاية كبيرة من المحاكم العرقية وان القانون العراقي اقر عقوبة الاعدام لمن يرتكب جريمة الاغتصاب، لكنه اكد تفضيل غالبية العائلات العراقية الحلول العشائرية التي تجبر المغتصب على الزواج من ضحيته ودفع مبلغ مالي كبير تعويضاً عن ما لحق بها وبسمعتها من أضرار.