في تقريرها الأول عن لبنان منذ الانتخابات النيابية، حافظت وحدة الاستخبارات الاقتصادية "الإيكونوميست" على توقعاتها بالنسبة الى النمو الاقتصادي بمعدل 2,4 في المئة لسنة 2009 و3,3 في المئة في سنة 2010، "وهي معدلات تفوق توقعات معدلات النمو في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا، وتفوق ايضا المخاطر المرجحة نحو الارتفاع".
وفي تقرير صدر نهاية الاسبوع الماضي وورد في النشرة الاسبوعية لمجموعة بنك بيبلوس Lebanon This Week، اشارت "الايكونوميست" الى تباطؤ الطلب على السلع والخدمات الوطنية، فيما افادت المؤشرات الاقتصادية في النصف الاول من السنة من قاعدة منخفضة نسبيا للتأثيرات مقارنة بالفترة عينها من عام 2008 "حين ادت الازمة السياسية الحادة دورا معوقا للنشاط الاقتصادي". واعتبرت ان قطاع السياحة الحيوي يؤدي اداء قويا نظرا الى الهدوء السياسي النسبي، "الا ان بيانات العقارات تشير الى تباطؤ في النمو المهم الذي شهده هذا القطاع، بما يعكس تراجع طفيف في السوق العقارية".
وتوقعت "الايكونوميست" ان يشهد الاستهلاك الخاص خمولا بسبب احتمال انخفاض في التحويلات المالية في سنة 2009، وارتفاع معدل النفور لدى المقرضين والمقترضين في العامين الماضيين. كذلك، رأت ان الاستهلاك الحكومي سيكون هامشيا كما في عامي 2007 و2008، "مع سعي السلطات الى الحد من العجز المالي. وستتمّ السيطرة على نمو الاستثمار الثابت، متوقعة استمرار النمو في الصادرات الوطنية مدعوما من الطلب الذي سيتباطأ من دول الخليج العربية.
وفي الوضع السياسي، توقعت ان تواجه الحكومة العتيدة الانقسامات الداخلية الكبيرة اكثر من التفاتها الى السياسة الاقتصادية، سواء بين المعارضة والتحالفات وداخل كل من الجانبين رغم عدم منح المعارضة حق النقض "الفيتو". وقالت ان كلا من الخصخصة والدعم المالي سيبقى جدلا عميقا بسبب السياسيين والمصالح الخاصة المتجذرة. وأشارت إلى أن عدم وجود توافق في الآراء سوف تجعل من الصعب معالجة العجز المالي الهيكلي ومعالجة الدين العام الكبير.
واعتبرت ان خصخصة اصول الدولة وخصوصا رخصتي الهاتف الخليوي ومؤسسة كهرباء لبنان قابلة للتأجيل الى ما بعد سنة 2010 "بسبب المعارضة الداخلية، وايضا بسبب الركود الاقتصادي في العالم بما يمكن ان يردع المستثمرين المحتملين". ومن جهة اخرى، لفتت الى استمرار كهرباء لبنان في تسجيل خسائر ضخمة تتطلب دعما وعاجزة عن توفير الامدادات الكافية من المؤسسة. الى ذلك، اشارت الى القيود المفروضة على السيولة العالمية "وعدم تحقيق تقدم في مجال الاصلاحات التي طالبت بها الجهات المانحة، بما يمكن ان يؤخر دفع جزء من المساعدات المشروطة التي تعهدت بها في مؤتمر باريس 3 والبالغة نحو 7,6 مليارات دولار".
وتوقعت ان يتوّسع العجز المالي في الـ2009 مع اتساع رقعة الانفاق على الرواتب وسلفات الكهرباء والانفاق الانتخابي في موازاة تباطؤ التوّسع في الايرادات الضريبية. واشارت الى العجز المتوقع في الميزانية العامة سيبلغ 2,7 ملياري دولار، "الا ان نسبة 47 في المئة من اجمالي الميزانية قد انفق في الاشهر الخمسة الاولى من السنة". وتوقعت ان يبلغ العجز في الموازنة نحو 5,4 تريليون ليرة اي ما يعادل نسبة 11,6 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي لسنة 2009 قبل ان ينخفض قليلا الى نسبة 11,2 في المئة من الناتج المحلي، وهو مستوى لا يزال مرتفعا".
الى ذلك، رأت "الايكونوميست" ان الحكومة ستبقى قادرة على توقيع قروض جديدة رغم أزمة النقص في السيولة العالمية، في حين أن الالتزامات المالية المستحقة على الدولة لسنة 2009 قد سددت بالفعل. "ومع ذلك، فان نمو الدين العام لا يزال يعاني ضعفا في الهيكلية".
واعتبرت ان معدلات اسعار الفائدة على الودائع بالليرة التي تفوق تلك المعتمدة على الودائع بالدولار "ستوصل دعم تدفقات الودائع من الانتشار اللبناني وتحفز دولرة الودائع". الا انها اشارت الى ان نحو ثلثي الودائع المصرفية لا تزال بالدولار الذي يبقى يستخدم على نطاق واسع في الاقتصاد. ولفتت إلى انخفاض أسعار الفائدة على سندات الخزينة الخزانة وشهادات الإيداع منذ بدء السنة، "بما يمكن ان يقلص مجددا من فرص تأليف الحكومة العتيدة، "لكن الحكومة مستمرة وهي شديدة الاقتراض شرط ان يحدّ من هذا الانخفاض".
ف.ب.