أرشيف الأخبار

يرى محللون سياسيون فلسطينيون ان حكومة حركة المقاومة الاسلامية "حماس" تتجه بخطوات متدرجة و"منهجية" نحو "اسلمة" قطاع غزة من طريق ترسيخ مبدأ تطبيق الشريعة الاسلامية، لكن الحكومة تنفي ذلك وتؤكد اصرارها على احترام الحريات الشخصية.
وكان قرار رئيس مجلس العدل الاعلى التابع للحكومة المقالة فرض الحجاب على المحاميات داخل قاعة المحكمة اثار جدلا في غزة اذ اعتبرته نقابة المحامين وجهات حقوقية "تدخلا" في الحريات الشخصية.
واكدت الحكومة المقالة في بيان حرصها على "الحريات العامة للمواطنين وكلفت في هذا الاطار وزير العدل متابعة القرار الصادر عن رئيس مجلس العدل الاعلى في خصوص كسوة المحامين".
ولاحظ المحلل السياسي استاذ العلوم السياسية في جامعة الازهر ناجي شراب ان "حماس حركة دينية تستند الى الدين لذلك تبدأ بتطبيق اشياء صغيرة وتدريجية مدروسة لتصب في هدف كبير". واعرب عن اعتقاده ان الهدف "البعيد لحكومة حماس هو أسلمة غزة"، موضحا ان "هذه الاجراءات التي تتخذها ترمي الى اسباغ طابع اسلامي على القطاع" الذي تحاصره اسرائيل منذ سيطرة الحركة عليه. وأضاف ان "حماس تدرك صعوبة اسلمة غزة وخصوصية الامر وان المحددات الاقليمية والدولية لن تسمح بذلك"، مشيرا الى ان "الامر يعتمد على النموذج الذي ستقدمه حماس لمجتمع مسلم. هل سيكون هذا النموذج قريبا من النموذج التركي ام انها ستذهب الى ابعد من ذلك؟".
ولم يبد المحلل السياسي طلال عوكل رأيا مختلفا، بل قال ان "حماس تقوم باجراءات تدريجية لأسلمة المجتمع وتعزيز الثقافة والقواعد الاسلامية وهذه الاجراءات سياسة منهجية مقصودة من الحركة". ولم يقلل اهمية خطوات "مثل حملة نشر الفضيلة وقرار زي المحاميات"، معتبرا ان "المساجد لها دور كبير ايضا في تعزيز هذه الرؤية بين الناس".
وتطبق وزارة الاوقاف التابعة للحكومة المقالة حملة اطلقت عليها "حملة نشر الفضيلة" وتدعو الى تطبيق الشريعة الاسلامية في مظاهر عدة ابرزها حض الفتيات على ارتداء الحجاب والملابس المحتشمة ودعوة الذكور الى ارتداء ملابس محتشمة على شاطئ البحر.
وقال وكيل وزارة الاوقاف المقالة عبد الله ابو جربوع ان الحملة "جاءت بدعوة من مجلس الوزراء الذي اقترح عمل مشروع لحماية المواطن فقدمنا اقتراحات عدة مع وزارة العدل من خلال ورشة عمل قمنا بها". واضاف: "كانت النتيجة ان خرجنا بلائحة قانونية لحماية الناس وطرحناها على مجلس الوزراء وحصلت على الموافقة".
ولم يكشف ابو جربوع بنود اللائحة تفصيلا، لكنه شدد على ان هذه الحملة "امر طبيعي لاننا مجتمع مسلم محافظ كاي بلد عربي آخر". وان "كل ما في الامر ان هناك افرازات للعولمة تمثل بعضها في بعض العادات السيئة كانتشار المخدرات وازدياد نسبة المدخنين... وهذه الظواهر لم تكن من قبل لكنها برزت بعد الحصار... نريد ان نعالج هذه الاشياء التي تضر بابنائنا وبناتنا". وقال: "اما بالنسبة الى البحر فهو المتنفس الوحيد للناس بعد الحصار والناس تتكدس فيه بكميات كبيرة وهناك من تسول له نفسه بقلة الادب على اخواتنا او العكس من البنات التي ليس لديهن حياء... لذلك نحض على عدم الاختلاط ولبس الزي الذي يحفظ الحياء للطرفين وفي كل شاطئ شرطي من وزارة الداخلية لاستقبال اي شكوى من الجمهور وحمايتهم... اما بالنسبة لبناتنا في ما يتعلق باللبس والزينة فنذكرهن بالموعظة بان يلبسن لبسا محتشما بحسب سنة الرسول".
وانتقد ان"تعرض دمية للعرض لانثى عارية امام المحال في مجتمع محافظ مثلنا، لذا نتوجه الى اصحاب المحلات بالمعروف ان يرفعوها او يرفعوا عنها الرأس على الاقل حتى لا يكون فيها روح بحسب سنة رسولنا".
وبالنسبة اليه فان "الحملة تلقى قبولا كبيرا لدى المواطنين".
الا ان مستشار رئيس الوزراء المقال يوسف رزقة قال ان "كل ما تم تناوله مجرد شائعات القصد منها الاساءة الى الحكومة". واكد انه "لا محاولة من خلال الحكومة لأسلمة غزة". واضاف ان "المحامية تستطيع ان تلبس ما تشاء لكنها ملزمة لبس رداء المحاماة فقط" خلال العمل.