تتابعت فصول قضية الأستاذ الجامعي الكندي من أصل لبناني، حسن دياب، بعدما قررت جامعة كارلتون في أوتاوا، أمس، استبداله بمحاضرٍ آخر، من دون أي موجبات قانونية
أحمد محسن
أعلنت جامعة كارلتون الكندية في أوتاوا، أنها فصلت الأستاذ الجامعي الكندي اللبناني الأصل حسن دياب. وذكر تلفزيون «سي بي سي» الكندي، أن الجامعة أعلنت في بيان لها في وقت متأخر، من مساء أول من أمس، (الثلاثاء)، أنها عيّنت أستاذاً آخر بديلاً منه لتعليم مادة علم الاجتماع. أصبح دياب عامل فوضى بنظر الجامعة، لمجرد أنه متهم بالانتماء إلى الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في سبعينات القرن الماضي، ويُشتبه بتورطه في هجوم على مدنيين في 3 تشرين الأول 1980، بالقرب من كنيس يهودي في باريس (شارع كوبرنيك)، سقط خلاله أربعة قتلى. إذاً، لم يكن هذا القرار بسبب تقصيرٍ من الأستاذ اللبناني، أو بغرض إحالته على التقاعد. كان قراراً تعسفياً بكل ما للكلمة من معنى. لكن الجامعة أصدرت بياناً، حاولت فيه أن توضح شيئاً من فعلتها.
وجاء في البيان الخجول، أن استبدال المحاضر اللبناني، حصل لتأمين أجواء أكاديمية مستقرة للطلاب. ولم ترغب الجامعة في التعليق على قرار الفصل، إذ كان بيانها صارماً، حيث ختمته بالقول: «لن تصدر أي تعليقات إضافية على الموضوع». وإذا أخذنا بعين الاعتبار، رغبة الجامعة في الاستقرار، تفادياً لأي حساسيات مُفترضة بين محاضر لبناني، وطلاب قد يثيرون ضجة إعلامية بشأن التُهم الموجهة إليه، تبعاً لاهتمامات سياسية أو دينية، فإن خروج الجامعة عن الإعلان العالمي لحقوق الانسان أمرُ يصعب التغاضي عنه، إذ نصت الفقرة الأولى، من المادة 11، على أن «كل شخص متهم بجريمة يعدّ بريئاً إلى أن تثبت إدانته قانوناً بمحاكمة علنية تؤمّن له فيها الضمانات الضرورية للدفاع عنه».
وفي هذا السياق، تجدر الإشارة، إلى أن القضاء الكندي أعلن أنه سيصدر قراره في كانون الثاني 2010، في ما إذا كان سيجري ترحيل دياب إلى فرنسا، حيث يمكن أن يحكم عليه بالسجن المؤبد في حال إدانته هناك. وكان القاضي الكندي، ميشال شاربونو، قد أعلن يوم الجمعة 21 تشرين الثاني 2008، رفع السرية القضائية عن قضية دياب خلال جلسة بحثت إطلاق سراحه. ومنذ ذلك الحين، ينتظر دياب صدور قرار تسليمه إلى السلطات الفرنسية، كما يحاول الادعاء إثبات استعمال دياب هوية مزورة، بهدف شراء دراجة نارية صغيرة، مفترضاً أنها نفسها التي استُخدمت في الاعتداء، على أساس أن يكون دياب قد اشترى الدراجة باسم الكسندر بانادريو، ثم صنع العبوة ودسها في الشارع بنفسه. وتستند الاتهامات إلى رسوم تقريبية، ومحاولات لمقارنة خط دياب بخط بانادريو. وبالتزامن مع ذلك، رفض محامي دياب، رينيه دوفال، أدلة الادعاء، مشيراً إلى أنها غير موثوق بها، إذ إن اسم موكله يتشابه مع اسم المتهم الحقيقي. وأكد دوفال أن الملف الذي يملكه سيسمح بالإفراج عن دياب بشروط، والجلسة الأخيرة كانت مخصصة لدراسة هذا الاحتمال بالتحديد عبر كفالة خلال إجراءات التسليم، أما البحث في تفاصيل القضية، فسيجري في جلسة لاحقة، وفقاً للقانون الكندي. سخر دوفال من السلطات الفرنسية حينها بالقول: «سيستغرق ذلك وقتاً طويلاً جداً». وبالفعل، نقلت وكالة الصحافة الفرنسية، الخميس في 29 أيار 2009، أن النائب العام الكندي قرر استئناف قرار الإفراج المشروط عن دياب، بعدما أعلن محامي النيابة العامة كلود ليفرانسوا القرار أثناء جلسة استماع في قصر العدل في أوتاوا. وكان قاضي المحكمة العليا في أونتاريو، روبرت مارانجر، قد قرر في نهاية آذار الماضي السماح لدياب بإطلاق سراح مشروط مع إجراءات مشددة، بينها كفالة مالية كبيرة، وحمل سوار إلكتروني واحترام حظر التجوال. بدا قرار فصل دياب من الجامعة أمس، قبل إدانته القضائية، تنفيذاً لشرطٍ آخر لإطلاق سراحه، وتضييقاً غير مبرر على حريته، في ضوء تناقض القرار الواضح مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.