أرشيف الأخبار

وزعت هيئة الرئاسة في حركة "أمل" الوثيقة السياسية التي أقرها المؤتمر العام الثاني عشر "مؤتمر الشهادة والانتصار تموز 2006" والتي تضمنت عناوين سياسية وخطة عمل تنفيذية تلتزمها الحركة "الطامحة الى تعزيز مناخات الحوار في لبنان حول المشروع الوطني الجامع الذي يحتاج اليه الحراك السياسي من أجل اعادة بلورة وتظهير صورة المشهد السياسي العام، القادر على صوغ توافق حول العناوين والثوابت الوطنية العليا بعد كل ما تعرض له خلال المرحلة الماضية وادى الى اهتزاز النظام السياسي على الصعد كافة"، إضافة إلى التأكيد "ان قضية إمام الوطن والمقاومة الامام القائد المغيب السيد موسى الصدر ورفيقيه سماحة الشيخ محمد يعقوب والصحافي الاستاذ عباس بدر الدين كانت ولا تزال وستبقى تمثل الأولوية على المستوى الحركي".
وشددت الحركة على "المشاركة الفاعلة في مواجهة الحرب الإسرائيلية على لبنان عسكريا عام 2006 كما كانت في صميم قيادة الجبهة الداخلية التي أدى تماسكها إلى إحباط أحد أبرز أهداف الحرب الاسرائيلية وهو إيجاد شرخ بين اللبنانيين، بحيث اتسع صدر المناطق اللبنانية كافة للمهجرين من المنطقة المحددة كهدف رئيسي على منظار التصويب العسكري الإسرائيلي"، مشيرة الى أن رئيس الحركة نبيه بري "تمكن من خلال قيادة الجهد الديبلوماسي على المستويين البرلماني والسياسي إلى جانب الحكومة من تصليب الموقف اللبناني وهو الأمر الذي جعل القرار 1701 مقبولا".
وأوضحت الوثيقة ان" المصلحة الوطنية والعربية تكمن في دعم كل المساعي والتحركات الهادفة الى تعزيز العلاقات مع سوريا ومع دول الجوار الإقليمي المسلمة وفي الطليعة إيران وتركيا. وعليه فإن المؤتمر العام إذ يجدد التزام إتفاق الطائف وتنفيذ مضامينه كاملة ورفض الاستنسابية في التطبيق أو التعسف أو إساءة تنفيذ أي بند، فإنه يؤكد المضي قدما في العمل لتشكيل الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية السياسية، وإقرار قانون للانتخابات يعتمد لبنان دائرة انتخابية واحدة على أساس النسبية أو كحد أدنى جعل لبنان خمس دوائر انتخابية على أساس النسبية وإقرار البطاقة الانتخابية الممغنطة، وصوغ قانون عصري للأحزاب، وتمكين الشباب من المشاركة الكاملة في ما يصنع حياة الدولة من خلال إصدار تشريع سن الاقتراع والمراسيم التطبيقية، وتخصيص ما لا يقل عن خمس أعضاء الندوة البرلمانية اللبنانية للمرأة، وإنجاز قانون اللامركزية الإدارية وقانون حضاري للبلديات، وإصدار التشريعات اللازمة لإنشاء وزارة خاصة بالتخطيط والتصميم مقدمة لإلغاء المجالس والصناديق والهيئات المتنوعة".
اضافت: "يؤكد المؤتمر دعمه المطلق لإقرار قانون للنفط والبحث والتنقيب عن النفط والغاز في جميع الأراضي وعلى امتداد الساحل اللبناني خصوصا الجنوب، وإقرار موازنة مجلس الجنوب بما يمكنه من دفع الأموال الخاصة بالمشاريع المنفذة واستكمال ما لم ينفذ منها وصرف رواتب الشهداء المتأخرة منها والمستحقة وصرف المساعدات للجرحى وتأمين طبابتهم واستشفائهم ومتابعة موضوع المصابين بالقنابل العنقودية، والعمل من أجل صرف أموال التعويضات للمتضررين بمساكنهم خصوصا في المناطق المحررة والمنصوص عليها في القانون رقم 362 تاريخ 16/8/2001، والعمل من أجل تعويض خسائر القطاع الزراعي وايضا تعويض خسائر المؤسسات التجارية والعيادات المتضررة في حرب تموز، وتعويض أصحاب المنازل ومساحات الأراضي التي تشغلها وحدات "اليونيفيل" في الجنوب، والاستمرار في تحقيق الدعم الرسمي حتى تحقيق سياسة زراعية متكاملة لأسعار مواسم التبغ وشراء ودعم مواسم الزيتون والزيت ودعم مواسم التفاح في كل لبنان، وضرورة استمرار الجهد لتأمين الامكانات المحلية والخارجية من أجل إنجاز مشروع نزع الألغام والقنابل العنقودية".
ودعت الوثيقة الى "إنشاء فروع متخصصة للجامعة الوطنية في المنطقة الحدودية، ومتابعة الجهد اللازم لإزالة جميع العراقيل التي تعترض تنفيذ مشروع نقل مياه الليطاني إلى الجنوب اللبناني لأغراض الري والشرب (منسوب 800 متر) ".
وشددت الوثيقة على "تبني الدراسة البرنامج التي صدرت عن المجلس الاقتصادي الاجتماعي وفي الوقت نفسه متابعة تنفيذ قوانين الخصخصة والإصلاح المالي التي أصدرها مجلس النواب خلال السنوات الماضية، وإنهاء الظلم المتأتي من النظام الضريبي وسياسة تحميل الفئات الدنيا والمتوسطة وحدها العبء الضريبي والعمل لتحرير أسعار المحروقات من الضريبة المفروضة عليها، وتصحيح الأجور وخصوصا الحد الأدنى للأجر، والحفاظ على الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وإلزام الحكومة دفع المتوجبات المالية عليها لمصلحة الصندوق، والتفاهم مع الاتحاد العمالي العام والهيئات المعنية على التوجهات التي تخدم المواطنين وما هو مقبول ومجد من مشاريع الخصخصة وفي ما يختص بأخطار الانضمام إلى منظمة التجارية العالمية من جهة وبالمواد التي تتعلق بنظام العمل والضمان الاجتماعي في قانون المنطقة الاقتصادية الحرة، اضافة الى دعم إقرار خطة وطنية شاملة للنقل، واستصدار القوانين ودعم مطالب القطاعات العاملة في المجال الصحي وصولا إلى إقرار سياسة صحية شاملة واعتماد البطاقة الصحية، وتوفير الضمان الصحي لجميع المواطنين وتعزيز برامج الوقاية الصحية والإسراع في إنجاز شبكة المستشفيات الحكومية وخفض الفاتورة الدوائية، وتعزيز الرقابة على الأدوية وتوحيد التعرفة".
ودعت الوثيقة الى "تعزيز الزراعة وزيادة المساحات المستثمرة من خلال دعم إنجاز الخطة المائية لوزارة الطاقة ودعم تنمية الموارد المائية من طريق إقامة السدود وحصاد مياه الأمطار وتأهيل الأحواض المائية، وترشيد استعمال المياه والمحافظة عليها والعمل على تكريرالمياه المبتذلة، ووضع القوانين التي تنظم استعمالها، ومساندة تحديث دور المشروع الأخضر وتفعيله، ودعم عمليات تعزيز وتعميم السجل العقاري، وايجاد الوسائل التسويقية لحماية المزارع اللبنانيوفتح الأسواق الخارجية، ودعم قطاع صيد الأسماك". وطالبت بضرورة "الاسراع في تنفيذ مشروع بحيرة اليمونة الحيوي".