شددت حركة "أمل" على "حفظ المقاومة والحرص على مشروعها، وأن دور لبنان ومصلحته تكمن في بناء الثقة في العلاقات العربية – العربية وتعزيزها مع سوريا"، وكذلك على "تعزيز القوانين الخاصة بمكافحة الفساد والمفسدين".
أقرت الحركة وثيقة سياسية بمشروعها بعدما ناقشتها بتفاصيلها في مؤتمرها العام الثاني عشر، بعنوان "الشهادة والانتصار، تموز 2006".
وجاء فيها: "يهم حركة أمل ان تفسح هذه الوثيقة السياسية في المجال من اجل توسيع مروحة المناقشة السياسية البناءة والجدية حول ما تطرح من عناوين سياسية وخطة عمل تنفيذية تلتزمها الحركة الطامحة الى تعزيز مناخات الحوار في لبنان حول المشروع الوطني الجامع الذي يحتاج اليه الحراك السياسي، وذلك من أجل اعادة بلورة صورة المشهد السياسي العام القادر على صياغة توافق حول العناوين والثوابت الوطنية العليا بعد كل ما تعرض له خلال المرحلة الماضية وادى الى اهتزاز النظام السياسي على الصعد كافة.
وليس خافياً ان ازمة عصفت بلبنان في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، في الفترة الماضية - بين المؤتمر العام الحادي عشر لحركة أمل (مؤتمر الوفاء للامام الصدر، كانون الثاني 2005) وبين المؤتمر الحالي - كما ان جملة تحولات وصراعات وتوترات شهدتها المنطقة على الصعيد الاقليمي المتداعي اصلاً بفعل الاعتداءات والانتهاكات الاسرائيلية المستمرة، وامتداداً على الصعيد الدولي المتخبط بأزمة اقتصادية عالمية وحروب متنقلة ومناطق ساخنة، شكلت بمجملها مجموعة انعكاسات داخلية لبنانية، فكان لا بدّ ان تناقش الوثيقة السياسية هذه المتغيرات والنقاط بموضوعية وجدية وواقعية بعيدة من الانفعالات او ردود الفعل، ومن منطلق الحرص على حماية وتحصين لبنان، ومن اجل عبور آمن بلبنان الوطن النهائي لجميع ابنائه، وبكل اطيافه، من واقع السلطة الى مفهوم الدولة، ومنع تشظي المجتمع، وتحقيق التوافق، وتعميم نهج ديموقراطي للحوار يؤمن المشاركة الفعلية والفعالة بين كل مكونات المجتمع اللبناني في كل ما يصنع حياة المجتمع والدولة.
ولكن، قبل الدخول في طرح هذه العناوين ومعالجتها وما رافقها من مواقف حركية، لا بدّ من التأكيد على ان قضية إمام الوطن والمقاومة الامام القائد المغيب السيد موسى الصدر ورفيقيه سماحة الشيخ محمد يعقوب والصحافي الاستاذ عباس بدر الدين كانت ولا تزال وستبقى تمثل الأولوية على المستوى الحركي.
وفي هذا الاطار، تمكنت جهود رئاسة الحركة من ابقاء هذه القضية في الصدارة على كل المستويات اللبنانية والعربية والاسلامية والدولية، وأيضاً تمكّن الوفد الحركي المشارك في اعمال "مؤتمر غزة" الذي عقد في طهران، من اعتماد قضية الامام الصدر ورفيقيه في صلب القرارات والتوصيات التي صدرت عن المؤتمر.
فيما نجح التحرك الحركي وبالتنسيق مع عائلة الامام الصدر في اعادة قضية الامام الصدر الى واجهة الاهتمامات في لبنان.
قضية المقاومة
وفي اطار مشروع المقاومة، أكدت الحركة بكل مستوياتها القيادية وقواعدها التزاماً للسبب الذي تأسست لأجله وهو حفظ المقاومة والحرص على مشروع المقاومة، في هذا الإطار نشير الى المشاركة الفعالة للحركة في مواجهة الحرب الإسرائيلية على لبنان عسكرياً عام 2006، كما كانت الحركة في صميم قيادة الجبهة الداخلية التي أدى تماسكها إلى إحباط أحد أبرز أهداف الحرب الاسرائيلية وهو إيجاد شرخ بين اللبنانيين، حيث اتسع صدر المناطق اللبنانية كافة للمهجرين من المنطقة المحددة كهدف رئيسي على منظار التصويب العسكري الإسرائيلي.
وقد تمكن الأخ نبيه بري رئيس الحركة من خلال قيادة الجهد الدبلوماسي على المستويين البرلماني والسياسي إلى جانب الحكومة من تصليب الموقف اللبناني وهو الأمر الذي جعل القرار 1701 مقبولاً.
- أن دور لبنان ومصلحته تكمن في بناء الثقة في العلاقات العربية - العربية وفي إطلاق فعاليات العمل العربي المشترك في جميع المجالات لمواجهة جميع التحديات والاستحقاقات الضاغطة على الأمة وعلى اقتصادياتها على خلفية أزمة الأسواق المالية العالمية وما تخلفه من كساد وركود.
- أن المصلحة الوطنية والعربية تكمن في دعم كل المساعي والتحركات الرامية الى تعزيز العلاقات مع سوريا ومع دول الجوار الإقليمي المسلمة وفي الطليعة إيران وتركيا.
وعليه، يجدد المؤتمر العام لحركة أمل الالتزام بـ"إتفاق الطائف" وتنفيذ مضامينه كاملة ورفض الاستنسابية في التطبيق أو التعسف أو إساءة تنفيذ أي بند".
وأضافت الوثيقة إن المؤتمر يؤكد أن الحركة ستمضي قدماً في:
- العمل لتشكيل الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية السياسية.
- إقرار قانون للانتخابات يعتمد لبنان دائرة انتخابية واحدة على أساس النسبية أو كحد أدنى جعل لبنان خمس دوائر انتخابية على أساس النسبية وإقرار البطاقة الانتخابية الممغنطة.
- صياغة قانون عصري للأحزاب.
- تمكين الشباب من المشاركة الكاملة في ما يصنع حياة الدولة من خلال إصدار تشريع سن الاقتراع والمراسيم التطبيقية.
- تخصيص ما لا يقل عن خمسة أعضاء الندوة البرلمانية اللبنانية للمرأة، لأن ما نراه الآن من ترشيحات وندرة ترشيحات المرأة معيب للبنان ولحضارته ولتقدمه. في أي دولة من دول العالم نرى أن هناك نسباً عالية جداً لمشاركة المرأة وهذا الأمر يجب أن يبدأ ابتداء من الانتخابات البلدية المقبلة.
- إنجاز قانون اللامركزية الإدارية وقانون حضاري للبلديات.
- إصدار التشريعات اللازمة لإنشاء وزارة خاصة بالتخطيط والتصميم كمقدمة لإلغاء المجالس والصناديق والهيئات المتنوعة.
إن المؤتمر العام الثاني عشر لحركة "أمل"، على الصعيد المطلبي، وحرصاً منها على تعزيز الاقتصاد الوطني يؤكد دعمه المطلق لإقرار قانون للنفط والبحث والتنقيب عن النفط والغاز في جميع الأراضي وعلى امتداد الساحل اللبناني خصوصاً الجنوب.
وانطلاقاً من الجنوب والبقاع الغربي وعلى الصعيد المطلبي وفي إنتظار إنشاء وزارة التخطيط والتصميم فإن المؤتمر العام لحركة أمل يؤكد على:
- إقرار موازنة مجلس الجنوب بما يمكّن المجلس من دفع الأموال الخاصة بالمشاريع المنفذة واستكمال ما لم ينفذ منها، وصرف رواتب الشهداء المتأخرة منها والمستحقة، وصرف المساعدات للجرحى وتأمين طبابتهم واستشفائهم، ومتابعة موضوع المصابين بالقنابل العنقودية.
- العمل من أجل صرف أموال التعويضات للمتضررين بمساكنهم خاصة في المناطق المحررة والمنصوص عنها في القانون رقم 362 تاريخ 16/8/2001. والعمل من أجل تعويض خسائر القطاع الزراعي، وايضاً تعويض خسائر المؤسسات التجارية والعيادات المتضررة في حرب تموز. وتعويض أصحاب المنازل ومساحات الأراضي التي تشغلها وحدات اليونيفيل في الجنوب.
- الاستمرار في تحقيق الدعم الرسمي حتى تحقيق سياسة زراعية متكاملة لأسعار مواسم التبغ وشراء ودعم مواسم الزيتون والزيت ودعم مواسم التفاح في كل لبنان.
- استمرار الجهد لتأمين الامكانات المحلية والخارجية من أجل إنجاز مشروع نزع الألغام والقنابل العنقودية.
- في المجال التربوي ومن أجل دعم صمود أبناء المناطق الحدودية في أرضهم ستعمل حركة "أمل" من أجل إنشاء فروع متخصصة للجامعة الوطنية في المنطقة الحدودية.
وفي إطار تعزيز صمود اللبنانيين، فإن المؤتمر العام لحركة "أمل" وحرصاً منه على تثبيت الناس في أرضهم وتأمين فرصة العمل لهم يؤكد على:
- متابعة الجهد اللازم لإزالة جميع العراقيل التي تعترض تنفيذ مشروع نقل مياه الليطاني إلى الجنوب اللبناني لأغراض الري والشرب (منسوب 800م) (...).
وعلى الصعيد الوطني العام وفي مجال معالجة الأزمة الاقتصادية الاجتماعية، يؤكد المؤتمر العام لحركة أمل تبني الدراسة - البرنامج التي صدرت عن المجلس الاقتصادي الاجتماعي، وفي الوقت نفسه متابعة تنفيذ قوانين الخصخصة والإصلاح المالي التي أصدرها مجلس النواب خلال السنوات الماضية. ويؤكد المؤتمر العام لحركة أمل أن حركة أمل ستناضل من أجل:
- إنهاء الظلم المتأتي من النظام الضريبي وسياسة تحميل الفئات الدنيا والمتوسطة لوحدها العبء الضريبي عبر التوسع والاستسهال بفرض الرسوم والضرائب غير المباشرة. والعمل لتحرير أسعار المحروقات من الضريبة المفروضة عليها.
المعيشة والادارة
كما ان حركة "أمل" مدعوة للعمل من خلال مواقعها التنظيمية والنقابية والحكومية والبرلمانية من أجل:
- تصحيح الأجور وبخاصة الحد الأدنى للأجر.
- المحافظة على الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وإلزام الحكومة دفع المتوجبات المالية عليها لصالح الصندوق.
- التفاهم مع الاتحاد العمالي العام والهيئات المعنية على التوجهات التي تخدم المواطنين وما هو مقبول ومجدٍ من مشاريع الخصخصة، وفي ما يختص بأخطار الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية من جهة وبالمواد التي تتعلق بنظام العمل والضمان الاجتماعي في قانون المنطقة الاقتصادية الحرة (...).
- العمل لتطبيق وتعزيز القوانين الخاصة بمكافحة الفساد والمفسدين وبناء رأي عام ضاغط لرفع الغطاء الطائفي والمذهبي أو الفئوي أو الجبهوي والحزبي عن أي مرتكب أو متجاوز أو مسيء، وتعزيز استقلالية القضاء وتقوية أجهزة الرقابة الإدارية بما يتيح قيام السلطتين القضائية والرقابية بدورهما بالكامل.
- ان حركة "أمل" ستعمل كما عملت في السابق من أجل تأكيد استقلالية القضاء، وكذلك ستعمل من أجل مقاربة شاملة للقوانين مع القوانين الدولية الخاصة باحترام حقوق الإنسان.
- ان حركة "أمل" ستعمل من أجل تعزيز مشاركة المرأة اللبنانية السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية في كل ما يصنع حياة المجتمع والدولة، وستدعم إصدار القوانين اللازمة لحماية المرأة من العنف.
- إنجاز البناء الجامعي الموحد لفروع الجنوب والبقاع (الجامعة اللبنانية) بالتعاون بين الدول والهيئات المانحة ومؤسسات المجتمع المدني.
- العمل لتعزيز البعثات الدبلوماسية بالقناصل والموظفين المختصين بإنجاز المعاملات الإدارية والاتصال بالجاليات.
- إصدار التشريعات واتخاذ الإجراءات لتمكين المغتربين من المشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة.
- تحييد الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم عن التدخلات السياسية وتحصينها من الأمراض المحلية الطائفية والمذهبية والفئوية، ودعم توجهها من أجل عقد مؤتمر تأسيسي يلعب دور الرافعة لإعادة انطلاقها.
- دعم مشروع المسح الوطني لقواعد الانتشار اللبناني على مساحة العالم، وفي هذا الإطار اعطاء التسهيلات اللازمة التي تشجع الحصول على البطاقة الاغترابية، وخلق الأطر اللازمة عبر مديرية المغتربين بالتنسيق مع الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم من أجل استيعاب المغتربين وتأطيرهم.
- إنشاء لجان صداقة برلمانية لبنانية مع مختلف دول الانتشار اللبناني، لأن هذا الأمر سينعكس إيجابياً على الجاليات اللبنانية وعلى صلاتها مع الوطن الأم (...).