الفونس ديب
أكد المدير العام في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي، ان مجلس ادارة الضمان بات في المراحل النهائية لاقرار التعريفات الطبية والاستشفائية، مشيرا الى تصميم المجلس ايجاد الموارد المالية لتغطية النفقات الاضافية التي ستنتجها زيادات التعريفات في فرع المرض والامومة والبالغة نحو 70 مليار ليرة في السنة. واوضح ان مجلس الادارة في جلسته الاخيرة اقر ثلاثة اقتراحات بقرارات مستقلة، لتشكل سلة متكاملة لموضوع التعريفات.
وتوقع كركي ان يحقق فرع التعويضات العائلية التوازن المالي في العام 2009، اما فرع المرض والامومة فسيكون عاجزا بحوالي 52 مليار ليرة فقط في العام 2009، في حال عدم تطبيق التعريفات الطبية، مشيرا الى ان موجودات فرع نهاية الخدمة ارتفعت الى نحو 5،5 آلاف مليار ليرة، و ان السحوبات من هذا الفرع لتمويل العجز في فرعي المرض والامومة والتعويضات العائلية تقدر حتى نهاية العام 2008 بنحو 600 مليار ليرة.
وإذ اشار الى ان الديون والمستحقات المترتبة على صندوق الضمان الاختياري بلغت حتى الآن نحو 120 مليار ليرة، أوضح ان عدد المضمونين الاختياريين تقلص من 35 الف مضمون الى اقل من 19 الفا. واعتبر ان هذا الموضوع سيكون من بين ابرز القضايا التي ستدرج في جدول اعمال الحكومة العتيدة.
وأوضح كركي ان ادارة الضمان تدرس حاليا صيغة مرنة لتنفيذ قرار مجلس الوزراء بادخال مستخدمين جدد، بعدما ربط اجراء مباريات لتوظيف 215 مستخدما جديدا الى ملاك الضمان بخفض الزيادة السنوية للاجور في الضمان من 5 في المئة الى 2 في المئة للمستخدمين الجدد، مشيرا الى ان الصندوق فقد نحو 600 موظف حتى الآن، من اصل 2100 موظف.
واشار كركي الى نمو عدد المؤسسات المنتسبة الى الضمان من 52 الف مؤسسة الى نحو 54 الفاً، وكذلك الامر بالنسسبة لعدد المضمونين الذي تجاوز الـ520 الفاً.
وفي حديث لـ"المستقبل" عن اوضاع الضمان تحدث كركي عن النتائج التي توصلت اليها اجتماعات السرايا برئاسة الرئيس فؤاد السنيورة عن ملفي الضمان الاختياري والموارد البشرية في الصندوق، فقال "بالنسبة لموضوع الضمان الاختياري ، فقد عقد نحو اربعة اجتماعات، وقد توصلنا الى خيارين تم عرضهما في آخر جلسة لمجلس الوزراء لكن للأسف لم يبت بهما، وتم تأجيل البحث فيهما".
وأضاف "فقد سمح الخيار الاول ببقاء الخدمات الطبية للمضمون الاختياري في الضمان الاجتماعي، على ان يكون الاشتراك الذي يدفعه هو بدل الطبابة في حين يتم تحويل الاستشفاء الى وزارة الصحة. اما الاقتراح الثاني فيقضي ببقاء الطبابة والاستشفاء في الضمان الاجتماعي مع زيادة اشتراكات المضمون وزيادة مساهة الدولة".
واشار الى ان ادارة الصندوق ترى ضرورة بقاء الضمان الاختياري بعهدة الضمان من كل النواحي، "لكن هذا الامر لا يمكن ان يستمر على هذا المنوال، لاسيما ان معدل تكلفة المضمون الاختياري الواحد يبلغ نحو 250 الف ليرة، في حين ان الاشتراكات المستوفاة عنه لا تتعدى 94 الف ليرة، وانطلاقا من ذلك نقول ان هذا الفارق يجب تمويله من قبل المضمون الاختياري والدولة".
ورأى ان هذا الملف قد يعاد الى وزير العمل في الحكومة العتيدة، "لكن في كل الاحوال بات مدرجا في جدول اعمال مجلس الوزراء، وهو من اول الامور التي ستطرح على طاولته، لان موضوع الضمان الاختياري اصبح مقلقا للجميع".
وأشار الى ان آخر الاحصاءات تبين ان عدد المضمونين الاختياريين انخفض من نحو 35 الف شخص الى نحو 19 الفاً، (مع عائلاتهم والذين يستفيدون على حسابهم يصبح العدد نحو 45 الف مستفيد).
وبالنسبة لموضوع الديون والمستحقات المترتبة على صندوق الضمان الاختياري، قال كركي "طلبنا مساعدة مالية من الدولة بقيمة 120 مليار ليرة لتغطية ديون المستشفيات التي نقدرها بحوالي 100 مليارـ وحوالي 20 مليار لتسريع عملية الدفع للطبابة"، مشيرا الى صندوق الضمان لا يستطيع سداد هذه المبالغ لان للضمان الاختياري محاسبة مستقلة.
وعن موضوع الموارد البشرية في الضمان قال كركري "لقد صدر قرار من مجلس الوزراء في هذا الاطار، قضى بتأمين الموارد البشرية الضرورية لادارة الضمان، الا انه تم ربط ذلك بتعديل زيادة الرواتب السنوية للموظفين الجدد من 5 في المئة الى 2 في المئة، وقد وضع ذلك كشرط لمباشرة مجلس الخدمة المدنية باجراء المباراة". وإذ قال "ان هذا الموضوع قيد الدرس في الضمان"، اشار الى وجود اعتراض عليه من قبل نقابة مستخدمي الضمان، ونحن نعمل لايجاد صيغة مرنة للتوفيق بين المستخدمين الجدد وزملائهم الحاليين، مع التأكيد بعدم المس بالحقوق المكتسبة للستخدمين الحاليين في الضمان. لكن ذلك لا يمنع ان نفكر بطريقة بالنسبة للمستخدمين الجدد ، بما يرضي الموظفين الحاليين ويحقق خطوات اصلاحية في الصندوق"، واكد في هذا الاطار ضرورة خفض الموازنة الادارية في صندوق الضمان بكل الوسائل المتاحة.
وأوضح ان مجلس الوزراء وافق على تأمين 215 مستخدما للضمان الاجتماعي، موزعين كألآتي:
12 في الفئة الاولى بصفة مدير.
16 في الفئة الثانية بصفة رئيس مصلحة وما يماثلها.
38 في الفئة الثالثة بصفة رئيس دائرة او ما يماثلها.
126 في الفئة السادسة بصفة كاتب ومعاون محاسب.
22 في ملاك المكننة.
1 رئيس الاطباء.
واشار الى ان الهدف هو ضخ دم جديد في الضمان وملء قسم من الشواغر، خصوصا ان هناك اكثر من 600 وظيفة شاغرة في الصندوق (من اصل 2100 وظيفة)، اي ما يعادل 40 في المئة من ملاك الضمان.
وقال "ان الـ215 شخصا هم البداية، خصوصا ان هناك نحو 400 مستخدم سيتركون الضمان في السنوات الاربع المقبلة، وانطلاقا من ذلك هناك ضرورة ان يدخل الضمان الاجتماعي بمعدل 100 مستخدم سنويا والا سيكون هناك صعوبة في استمرار تأدية تقديمات الضمان الاجتماعي".
وعن التوازن المالي لفرعي المرض والامومة، توقع كركي ان "يحقق فرع التعويضات العائلية التوازن المالي في العام 2009، اما فرع المرض والامومة فسيكون عاجزا بحوالي 52 مليار ليرة في العام 2009، والمعطيات الاولية تشير الى ان النتائج ستكون قريبة من تقديراتنا".
وقال "لكن يبقى الموضوع الاساسي هو تطبيق التعريفات الطبية وانعكاس ذلك على الوضع المالي لفرع المرض والامومة، لاسيما اننا نقدر تكلفة التعريفات بحدود الـ70 مليار ليرة في السنة، وفي حال لم تقر فنحن ذاهبون للحفاظ على المستوى المذكور من العجز في هذا الفرع".
وفيما اشار الى ان مجلس ادارة الضمان الجهة المعنية باقرار التعريفات، قال "لقد بحث المجلس الموضوع في اكثر من اربع جلسات، واعتقد اننا سنتوصل الى صيغة نهائية في جلسة ستعقد قريبا، ان كان بموضوع التعريفات بشكل عام"، مشيرا الى ان مجلس الادارة متشدد في ربط اقرار التعريفات بايجاد مصادر لتمويل التكلفة الاضافية وكيفية تأمينه. ولفت الى ان مجلس الادارة في جلسته الاخيرة اقر ثلاثة اقتراحات بقرارات مستقلة، لتشكل سلة متكاملة في هذا الاطار، وهي:
زيادة سقف الاجر الخاضع للاشتراكات من 1،5 مليون ليرة الى 2،5 مليوني ليرة.
وزيادة نسبة الاشتراكات من 9 في المئة الى 11 في المئة على ان يتحمل المضمون 3 في المئة، و8 في المئة على صاحب العمل.
تطبيق مندرجات قرارات مجلس الوزراء لجهة التعريفات الاستشفائية والتعريفات الطبية.
وذكر ان الهدف من قرار مجلس الوزراء توحيد تصنيف المستشفيات والتعريفات الطبية، "لنتكلم جميعنا نفس الللغة".
واشار الى ان اعتماد التعريفات الطبية الجديدة يسري من تاريخ اقراره في مجلس ادارة الضمان، "ولن يكون هناك مفعول رجعي للقرار".
وبالنسبة لفرع تعويض نهاية الخدمة، اوضح كركي ان موجوداته فاقت الـ5،5 آلاف مليار ليرة، مشيرا الى ان السحوبات من هذا الفرع لتمويل العجز في فرعي المرض والامومة والتعويضات العائلية تقدر حتى نهاية العام 2008 بنحو 600 مليار ليرة، وهذه الارقام سيتم تأكيدها أكثر بعد الانتهاء من انجاز قطع الحساب لعام 2008.
وأكد ضرورة تطوير دور اللجنة المالية وتنويع استثمارات اموال الضمان، "لكن نحن نلتزم قانون الضمان الاجتماعي الذي يحد من عملية تنويع الاستثمارات بتوظيف اموال نهاية الخدمة"، مشيرا في هذا الاطار الى اقتراحات تقدمت بها ادارة الصندوق من خلال مشروع قانون التقاعد والحماية الاجتماعية، "وقد وضعت مجالات كثيرة واطلقت يد اللجنة التي ستدير هذه الاستثمارات في المستقبل، كي تنوع المخاطر من خلال تنويع الاستثمارات".
وقال "للاسف، المتاح حاليا والذي نقوم به هو التوظيف في سندات الخزينة وفي المصارف الوطنية، وكله في الليرة اللبنانية، وهي موزعة: 80 في المئة بسندات الخزينة و20 في المئة في المصارف الخاصة".
وعن عمل جهاز التفتيش في الضمان، اشار كركي الى ان الضمان باشر الاسبوع الماضي في الدورة التدريبية المخصصة لتدريب 42 مفتشا من اصل 83 شخصا نجحوا في المباراة التي اجراها مجلس الخدمة المدنية، وسيتم اخذهم على دفعتين، وذلك في اطار تعزيز جهاز التفتيش والمراقبة، ولفت الى ان هذه الدورة ستستغرق نحو 9 اشهر، "وبعدها نأمل ان يسهموا في تفعيل عمل مديرية التفتيش والمراقبة".
وأوضح كركي ان جهاز التفتيش والمراقبة يقوم بأكثر من 6 آلاف امر مهمة في السنة، "وهو يقوم بالدور المرسوم له من ضمن الامكانات المتاحة لاسيما على المستوى البشري، خصوصا ان عدد المفتشين حاليا لا يتجاوز الـ50 مفتشا وعلى عاتقهم يقع مسح كل لبنان، لذلك فإن العمل حاليا يبقى محدودا للغاية، الا انه مع ضخ دم جديد في الجهاز، اي بعد نحو السنة والنصف السنة، وبعد أخذ كل المفتشين الجدد سيكون لدينا نتائج عملية افضل بكثير من الآن".
وبالنسبة لتطور عدد المنتسبين الى صندوق الضمان اشار كركي الى نمو عدد المؤسسات المنتسبة الى الضمان من 52 الف مؤسسة الى نحو 54 الفا، وكذلك الامر بالنسسبة لعدد المضمونين الذي تجاوز الـ520 الف مضمون، وهذا الرقم يشمل الاجراء وطلاب الجامعات والاطباء والمدرسين وخلافه، اي كل الشرائح المنتسبة الى الضمان.